وزرای دارایی کشورهای حاضر در منطقه ی یورو روز گذشته با جزئیات مکانیزم ثبات مالی 750 میلیارد یورویی خود که ماه پیش طراحی شده بود موافقت کردند تا به کشورهایی که عدم توانایی پرداخت بدهی آنها را تهدید می کند کمک نمایند. 

این بسته شامل ضمانت هایی به ارزش 440 میلیارد یورو می شود که 16 عضو منطقه ی یورو آن را تهیه نموده اند، البته 60 میلیارد یورو نیز کمیسیون اروپا تهیه کرده است. علاوه بر مبالغ فوق صندوق بین المملی پول نیز برای مشارکت در این مکانیزم مالی بودجه ای 250 میلیارد یورویی را بر عهده گرفته است.

موجودی 440 میلیارد یورویی که در مجامع بین المللی با نام  SPV(ابزار هدفمند خاص) از آن یاد می شود در مواردی که کشورها نیازمند وام های ارزان ضروری هستند در اختیار کشورهای این منطقه قرار خواهد گرفت. جان کلود یانکر نخست وزیر کشور لوگزامبورگ و رئیس گروه اروپایی اعلام کرد که SPV در طول یک ماهی به طور کامل قابل اجرا خواهد بود.

با توافقی که در جلسه ی 9 می به ریاست النا سالگادو به عمل آمد این مکانیزم یکی از ابزارهای اصلی خواهد بود تا ثبات را به منطقه ی یورو باز گرداند. هدف از این کار کاهش ریسک بحران مالی یونان است که به کشورهایی با کسری بودجه ی فراوان مانند اسپانیا یا پرتغال سرایت خواهد کرد.

گفتگوهای وزرای دارایی حول محور نگرانی از سقوط ارزش یورو می چرخد. با بحرانی که در منطقه ی یورو ایجاد شده است بازرهای این منطقه را به لبه ی تیغ سوق داده و فشار عمده ای را به ارز مشترک این کشورها وارد نموده است. سیاست گذاران منطقه ی یورو در تلاش برای باز گرداندن اعتبار یورو دائماً تکرار می کنند که یورو ارزی با ثبات و معتبر می باشد. آنها اعلام کرده اند که بدهی عمومی نگرانی ما است و نسبت به ارزش یورو دل مشغولی نداریم.

در جلسه ای که روز سه شنبه در لوکزامبورگ برگزار شد وزرای دارایی کشورهای اروپایی توافق کردند برای کشورهایی که از پیمان کاهش بدهی ها سرپیچی نموده اند (حتی پیش از آنکه کسری آنها از سقف 3% تولید ناخالص داخلی فراتر رود) جریمه تعیین نمایند. به علاوه آنها تصمیم گرفتند طرح مطرح شده را با جدیت بیشتری پیش ببرند