يورو- دلار در چارچوب 1.3 – 1.35

در پايان سال 2010 نرخ يورو – دلار در 1.336 بسته شد. از سال 2007 که نرخ نزديک 1.46 بسته شد، اين سومين سال متوالي است که قيمت­هاي پايين­تري در پايان سال داريم. با توجه به تشکيل سقف­هاي پايين­تر و کف­هاي پايين­تر از نيمه دوم 2008 تا پايان سال 2010 روند بلندمدت نزولي است

قيمت مس در سه ماه آخر سال 2010 از مرز 8000 دلار تا 9680 دلار در هر تن افزايش يافت. با رشد 20 درصدي قيمت مس و شواهد ديگر شانس بسيار بالايي براي تداوم روند صعودي قيمت مس در نيمه نخست سال 2011 بوجود آمده است. حالا قيمت مس از سقف سال 2008 در 9000 دلار هر عبور کرده است.

قيمت مس حتي در دوران رونق سالهاي 2005 و 2006 و اوج تورم در سال 2007 هم نتوانست از مرز 9000 دلار در هر تن عبور کند. سطح روند افزايشي بلندمدت 8930 دلار شکسته شده است و شواهد نشان مي­دهد که قيمت مس وارد يک دوره بلندمدت افزايشي خواهد شد. داده­هاي بهتر از حد انتظار صنعتي در چين و کاهش ميزان ماليات­ها در ايالات متحده معامله­گران را تشويق به خريد مس نمود.

? الگوي بلندمدت افزايشي مس نشان مي­دهد که قيمت ممکن است طي سال 2011 و 2012 به بالاي 13 هزار دلار در هر تن برسد که اين امر وابسته به رشد اقتصادي آمريکا و کشورهاي نوظهور دارد و روند ملايم بهبود اقتصادي در ايالات متحده و حرکت شتابان رشد کارخانه­اي در چين نشان مي­دهد که شرايط براي رشد قيمت مس وجود دارد. با اين حال به نظر مي­رسد در نيمه نخست سال 2011 بيشترين عامل تقويت بازارهاي کالا ضعف دلار به دليل وضعيت بازار کار و مسکن باشد.

? در ميان­مدت يعني در سه ماهه اول سال 2011 انتظار داريم قيمت مس از 9400 دلار به 11 هزار دلار در هر تن افزايش پيدا کند و در طي سال 2011 به 13 هزار دلار در هر تن افزايش پيدا کند.

? در کوتاه­مدت انتظار مي­رود شاخص قيمت کالاها از 332 به 325 کاهش يابد و اين دوره اصلاح کوتاه­مدت مي­تواند کاهش قيمت مس را از 9670 به 9500 يا 9400 دلار به دنبال داشته باشد. در ماه ژانويه پيش­بيني مي­کنيم قيمت مس از مرز 10 هزار دلار در هر تن عبور کند.

منبع: رهنمون سرمايه

13/10/89

به دليل نگراني در مورد بحران بدهي در اروپا تقاضا براي سرمايه­گذاري در اروپا کاهش يافته و اين باعث شد که دلار آمريکا بيشترين بازدهي را در برابر يورو در پنج سال اخير بدست آورد و اين در حالي است که سياست کلي  بانک مرکزي آمريکا خريد اوراق بدهي است و بايد دلار در ميان­مدت تضعيف شود. به دليل نرخ بهره پايين آمريکا و سرمايه­گذاري در دارايي­هايي با بازدهي بالاتر، دلار آمريکا در ماه دسامبر نسبت به  12 تا از 16 ارز اصلي بازدهي منفي بدست آورده است. در اين ميان ين بهترين بازيگر در برابر دلار در سال 2010 بود، حتي در حالي که دولت ژاپن براي مقابله  با افزايش ين آن را تضعيف کرد. ارزهاي کالايي در برابر دلار آمريکا بازدهي مثبتي داشتند. شاخص دلار ،  در سال 2010 با بازدهي 1.5 درصد نسبت به سال پيش در نقطه  79 به کار خود پايان داد.

دلار طي يک هفته گذشته در برابر ارزهاي عمده جهاني کاهش يافت که عمده دليل آن انتظار بهبود اقتصاد در سال 2011 بود. سياست­هاي انبساطي بانک مرکزي آمريکا و بهتر شدن داده­هاي اقتصادي چين باعث تقويت جريان سرمايه شده است و دلار به علت پايين بودن سطح نرخ بهره و تزريق پول به تدريج در حال کاهش ارزش است.

در هفته آينده صورت­جلسه بانک مرکزي آمريکا منتشر مي­شود. برآوردها بيانگر بهتر شدن داده­هاي اقتصادي ISM   و نرخ اشتغال هستند که در اين صورت ممکن است باعث تقويت بازارهاي سهام و جريان ريسک­پذيري شود. در اين ميان ممکن است قدري از فشار فروش بر روي دلار در کوتاه­مدت کاسته شود و نرخ دلار – ين تصحيح شود.

شاخص دلار نزديک پايين­ترين سطح سه هفته قبل در 79 و زير کف پنج هفته قبل بسته شد و شواهد نشان مي­دهند که احتمال دارد نرخ به 78.15 نزول کند و از آنجا بار ديگر به 79 بازگشت کند. الگوي سقف شکل گرفته بيانگر کاهش شاخص دلار از 79.35 به 78.15 است و انتظار داريم نرخ از حمايت 78 فزايش يابد.

آرايشي که بازار در مورد دلار به خود گرفته، حتي احتمالي را براي کاهش نرخ تا سطح حمايت قوي 76.6 مي­دهد که در اين صورت ارزش يورو در برابر دلار به 1.38 افزايش پيدا خواهد کرد.

در بازارهاي ديگر ارز هم شواهد از تضعيف دلار در طي ماه ژانويه خبر مي­دهد.

منبع: رهنمون سرمايه

13/10/89

پس از بحران مالي جهاني نرخ يورو – دلار در زير 1.46 تثبيت گرديد. در يک دوره بلندمدت از جولاي 2008 تا اواخر سال 2009 سقف محکمي در 1.5 تشکيل شد و طي سال 2010 با ايجاد کف­ پايين­تر 1.22 و سقف پايين­تر 1.4 روند نزولي بلندمدت تاييد گرديد. بر اساس الگوي سقف بلندمدت روند بزرگ کاهشي آغاز شده است و تا زمان که سقف جديدي بالاتر از 1.4 تشکيل نشود، روند کاهشي بلندمدت تداوم خواهد داشت و نرخ مي­تواند به سوي کف نوامبر 2005 در 1.164 و نرخ برابري 1 که در طي سال 2002 معاملات بر روي آن انجام مي­شد، حرکت کند.

وقوع سناريوي روند نزولي در سال 2011 با تثبيت نرخ بالاي 1.4 کمرنگ خواهد شد.

منبع:رهنمون سرمایه